ذهب اليمن…ثروةٌ منسيةٌ تنهبها شركات إماراتية بحماية رسمية

لحج نت | تقرير

تُعد الذهب من أهم الثروات المنسية في اليمن، والأكثر عرضة للسلب والنهب المصاحب لما يتعرض له البلد من هجمة شرسة منذ عام 2015م، امتدت لتطال مقدراته ومكنوناته الثمينة في باطن أرضه وظاهرها وعلى امتداد جغرافيته البرية والبحرية.

يمتلك اليمن احتياطات هائلة من الذهب والمعادن الأخرى، دفعت بالكثير من الشركات للقدوم إليه من أجل التنقيب عن المعدن النفيس في بلد يصفه زائروه بالأرض الخام والغنية بثرواتها المتعددة من أحجار وصخور ومعادن غير مستغلة تكتنزها بطون الجبال والأودية لتمثل في مجملها ثروة هائلة، وكفيلة بقلب معادلة فقره وبؤسه إلى رخاء وازدهار، إن استُغلت كما ينبغي.

حيث أبرمت شركات دولية عاملة في إنتاج وتسويق الذهب مع الحكومات السابقة عقوداً واتفاقيات لإجراء مسوحات في المناطق الغنية بمعدن الذهب، بينما بدأت عملية استخراجه في منطقة الحارقة بمحافظة حجة ومناطق أخرى في حضرموت وتعز غير أنها ظلت في حكم الملكية الخاصة للنظام السابق والمقربين منه ما جعلها عرضة للنهب والعبث بدلاً من استغلالها بطرق مثلى كثروة سيادية ومورد اقتصادي هام للبلد.

وبدلاً من استغلال ما يمتلكه اليمن من ثروة معدنية هائلة ومتنوعة ومتعددة من الخامات التعدينية والصناعية أهملت الحكومات السابقة  هذه القطاعات الإنتاجية الواعدة وظلت تعتمد بشكل تام على المساعدات والمعونات الخارجية قبل أن يبدأ تدخل التحالف عام 2015م وما رافقه من عبث واستهداف ونهب لثروات اليمن ومن ضمنها احتياطيات الذهب الكبيرة في المحافظات اليمنية الجنوبية، وعلى رأسها حضرموت الخاضعة لقوات التحالف وشركائها المحليين.

ظلت مناجم الذهب في اليمن طيلة العقود الماضية حكراً على رئيس النظام السابق وأفراد أسرته من بينها 10 مناجم للذهب في حضرموت من خلال إبرام اتفاقيات سرية مع شركات عربية وأجنبية خارج الأطر الرسمية وبعيداً عن وسائل الإعلام مما شجع تلك الشركات على نهب ما أمكنها من تلك الثروات بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

تنقب الإمارات عن ذهب حضرموت التي يوجد بها ثاني أكبر منجم للذهب في اليمن، بعد منطقة الحارقة في حجة عبر شركة “ثاني دبي للتعدين المحدودة”، الحائزة من رئيس النظام السابق على رخصة استكشاف مناجم وادي مدن بحضرموت في عام 2004م والتي ألغيت عقب أحداث عام 2011م، تزامناً مع إلغاء عقد إدارة تشغيل ميناء عدن لصالح شركة موانئ دبي ولكن الشركة عادت إلى التنقيب في حضرموت منذ 2017م.

برز الاهتمام الإماراتي بذهب اليمن بشكل مباشر وعلني منذ عام 2013، حين أبدت شركات إماراتية رغبتها في التنقيب عن الذهب في وادي مدن بحضرموت، وفي جبل صبرين بمحافظة الجوف، ومناطق المغربة وشرس في حجة.

ووفقاً لإفادات مختصين يمنيين، فقد عززت الإمارات سيطرتها على مناجم الذهب في حضرموت خلال السنوات الأخيرة، وبدأت منذ مايو 2019م بنقل وتهريب كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من مديرية “حجر” في حضرموت إلى “أبو ظبي” عبر ميناء الضبة الذي أنشأته في ساحل المحافظة.

وبحسب مصادر فإن المواد المنقولة عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة في المحافظة التي تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.

تستخدم الإمارات مطار الريان في حضرموت كوسيلة لتنقلات العاملين في شركاتها التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب اليمني، وكذا نقل الكميات المستخرجة من المناجم، بينما تعتمد على ميناء الضبة لنقل كميات كبيرة من المواد الغنية بالذهب وغيره من المعادن الثمينة.

اتخذت الإمارات من مشاركتها في التحالف فرصة للتفرد بثروات البلد المتاحة ومن بينها مناجم الذهب، التي سرعان ما سعت لاستغلالها بالشراكة مع قوات الانتقالي والنخبة الحضرمية لمساعدتها في السيطرة على الموانئ والمطارات والمناطق الغنية بالثروات النفطية ومناجم الذهب في المحافظات الجنوبية.

تستغل الإمارات حالة الفوضى واللا دولة في بعض المحافظات لنهب ثروات اليمن النفطية والغازية والمعدنية، وعلى رأسها الذهب والأسماك وغيرها، بعد أن سيطرت على أهم الجزر والموانئ الاستراتيجية بالتواطؤ مع قيادات المجلس الانتقالي وكذلك قيادات في حكومة معين والرئاسي مقابل القليل من المال.

ومن خلال إحكام قبضتها على مناجم الذهب اليمنية ساهمت الإمارات في تقويض اقتصاد البلد، بعد سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية، على الكيانات التابعة له في المحافظات الجنوبية التي مكنتها من تعطيل القطاعات الحيوية، والسطو على ثروات البلاد.