لحج نت | عدن
حملت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، مسؤولية الفوضى والعنف الذي تشهدها عدن.
وقالت في بيان لها،ان المجلس الانتقالي يتحمل مسؤولية ما تشهده المدينة من غضب شعبي جراء اقتحام مدير الصحة بمكتب عدن بقوة عسكرية مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في مدينة المنصورة، وكذلك من اتساع رقعة الغضب المتصاعد لسياسة العنف والفوضى الأمنية التي يقودها قياداته.
واكد بيان دائرة الحريات وحقوق الانسان بدعم المظاهرات التصعيدية والوقفات الاحتجاجية الذي نظمتها النقابات العمالية امام قصر المعاشيق للمطالبة بتحسين حياة المواطنين وصرف لهم الرواتب.
كما اكد على دعم نقابة وموظفو وعمال مركز الأطراف الصناعية بمديرية المنصورة الذين نظموا وقفة احتجاجية تضامنية مع مدير عام مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي عبدالله القيسي صباح يوم الثلاثاء بسبب تعرض مركز الاطراف الصناعية ومديره القيسي لإجراء تعسفي واقتحام المركز بتوجيهات من مدير عام مكتب صحة م/عدن و بقوة عسكرية دون مراعاة للحالات المتواجدة.
واستنكرت دائرة الحريات وحقوق الانسان في البيان الانفلات الأمني في عدن وقيام الأطقم العسكرية للأجهزة الامنية للمجلس الإنتقالي بمداهمة مرافق الدولة ومؤسساتها بالقوات الامنية العسكرية الجيش الذي استعان بها احمد البيشي مدير مكتب الصحة في عدن يقودها احد ابناء العمومة ، لطرد مدير مركز الاطراف الصناعية عدن الذي لا يخضع اداريا وتنظيميا لمكتبه”الصحة العامة بمحافظة عدن
كما استنكرت الاعمال البوليسية التي تمارسها قوات الانتقالي واستخدام القوات الامنية لاقتحام مرافق حكومية لتغيير مدير المرفق الحكومي لانة لاينتمي للمجلس الانتقالي او من المعارضين لسياسيات العنف والفوضى الامنية التي يقودها الانتقالي في جنوب اليمن وبدعم اماراتي.
ورفضت دائرة الحريات وحقوق الانسان سياسيات العنف والفوضى الامنية التي يفرضها المجلس الانتقالي الموالي للإمارات في جنوب اليمن.
دعا البيان كافة النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني والكتاب والصحفيين والمعلمين وأساتذة وطلاب الجامعات وانصار الحراك والقوي السياسية الجنوبية إلى التصعيد والغضب الثوري والعصيان المدني لرفض تلك السياسيات التي تؤدي إلى انتشار الفوضى والانفلات الامني وعدم استقرار حياة المواطنين وتدهور حياتهم المعشية وخلق حالة من الترهيب والقلق والشعور بعدم الطمأنينة والأمان في المجتمع وانتشار الفوضى في اوساطهم سواء كانت من قبل حكومة بن مبارك او المجلس الانتقالي.