لحج نت | عدن
توسعت الخلافات بين المكونات النقابية القضائية التابعة لهادي والإنتقالي , وباتت كل مكون ورقة ضغط على الأخر لتتحول إلى أذرع سياسية ضاغطة ضمن الخلافات القائمة بين طرفي الرياض.
وبحسب حقوقيون فإن المكونات النقابية في السلك القضائي التي استحدثتها سلطات “هادي” خلال شهر مارس الماضي باتت تمثل أحد وسائل الضغط ضد المكونات النقابية القضائية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات.
واتهم الحقوقيون المكونات القضائية للطرفين في عدن باستغلال قضايا المواطنين العالقة منذ عدة أشهر لخدمة أجندات سياسية.
وكان “قضاة التغيير القضائي” وهو مكون نقابي تابع لـ هادي أصدر بياناً اتهم فيه نادي القضاة الجنوبي التابع للإنتقالي بتعمد تسييس العمل القضائي وعرقلة قضايا المواطنين، معتبراً رفض نادي القضاة الجنوبي لقرارات “هادي” انتهاكاً للدستور والقانون.
وفي السياق اتهم نادي القضاة الجنوبي سلطات “هادي” بفرض قرارات ذات بعد سياسي ومناطقي للسيطرة على مقاليد السلطة القضائية في عدن والمحافظات الجنوبية وفرض شخصيات ليس لها علاقة بالعمل القضائي.
وكان نادي القضاة الجنوبي التابع للإنتقالي، أعلن تشكيل هيئة عليا لتولي شؤون المؤسسات القضائية في المحافظات الجنوبية.