الموانئ اليمنية مشلولة: شبح الجوع يتمدّد
لحج نت | رشيد الحداد
توقّفت حركة الواردات إلى الموانئ اليمنية بشكل كلّي خلال الأيام الماضية، ليُعلن القطاع الخاص إخلاء مسؤوليته عن أيّ أزمة تموينية في الأسواق، محمّلاً دول التحالف السعودي ـــ الإماراتي، وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، المسؤولية الكاملة عن اتّساع نطاق الجوع بين المواطنين، وذلك على خلفية سياسات الخنق الاقتصادية الجديدة التي فرضتها مطلع الشهر الفائت .
يهدّد الوضع الحالي بأزمة تموينية خانقة خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى أن اليمن يستورد 90% من احتياجاته
وفي السياق نفسه، اعتبرت مصادر اقتصادية جنوبية في حديث إلى «الأخبار» أن قرار رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بنسبة 100%، «يتناغم مع أهداف دول التحالف في تعطيل حركة ميناء عدن لصالح ميناء جبل علي الإماراتي»، معتبرة أن «إصرار حكومة هادي على تنفيذ القرار وتجاهلها كافة الأصوات المطالبة بإلغائه والمحذّرة من تداعياته على الأوضاع الإنسانية، يؤكد أن القرار فُرِض من قبل دول العدوان ومن ورائها أميركا، التي ترى بأن الورقة الاقتصادية أشدّ كلفة من الخيار العسكري». بالتوازي، رأى مصدر اقتصادي في صنعاء، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الضغوط الاقتصادية التي نفّذتها حكومة هادي مؤخراً، مؤشر على فشل تحالف العدوان عسكرياً وانعدام ثقته بميليشياته التي أنفق عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن هناك «خيارات متعدّدة تدرسها صنعاء للردّ على التصعيد الاقتصادي، وأن الأوراق الاقتصادية التي يمكن استخدامها ضدّ الرياض وأبوظبي متعدّدة».
ووصفت المصادر توجيهات هادي الصادرة إلى قيادة «مركزي عدن» قبل أيام بنقل البنوك التجارية والإسلامية من صنعاء إلى مدينة عدن، بأنها ردّ فعل على حجز سلطات صنعاء القضائية والنقدية أموال هادي في «بنك التضامن الإسلامي»، والتي بلغت 31.289.623.900 ريال يمني، و636.221.984.25 ريال سعودي في حساب جارٍ، إضافة إلى 907.722.643.44 ريال يمني، في حساب جارٍ ثالث في البنك نفسه. وأضافت أن «توجيهات هادي بنقل المركز المالي من العاصمة صنعاء إلى عدن محاولة مكشوفة لإنقاذ تلك الأموال من المصادرة»، مضيفاً أن «الشعب اليمني سيُفشل المؤامرات الاقتصادية كما سبق وأفشل المؤامرات العسكرية».
جريدة الأخبار