لحج نت | عدن
تحت مسمى رسوم الدعم الأمني والعسكري ، فرض المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، الاثنين ، جباية جديده على مصانع الإسمنت في المحافظات الجنوبية.
وأفادت وثيقة صادرة من اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس، بإن الانتقالي ، طالب مدراء مصانع الإسمنت بتوريد 100 ريال يمني على كل كيس إسمنت 50 كيلو جراماً إلى حساب بنكي للمجلس برقم “122602147” وباسم دعم اللجنة الأمنية المشتركة “الإسمنت” لدى شركة “القطيبي” للصرافة.
وكانت اللجنة الاقتصادية التابعة للانتقالي فرضت أواخر أغسطس الماضي، جباية على سائقي قلابات الأحجار في مدينة عدن، بواقع 50% مما يتقاضون، بدون أي مبرِّر قانوني.
وأكد سائقو القلابات في مديرية البريقة أن اللجنة تفرض عليهم 5 آلاف ريال على الحملة الواحدة، أي بما يعادل نصف مبلغ إيجار النقل، مشيرين إلى أنهم يتقاضون 10 آلاف ريال مقابل نقل الأحجار.
وحمَّل السائقون المجلس الانتقالي مسؤولية تلك الإجراءات التعسفية التي يتعرضون لها من قِبل لجنته الاقتصادية، مؤكدين أنهم سيتوقفون عن العمل حتى إلغاء تلك الرسوم غير القانونية.
وسبق أن فرضت قوات الدعم والإسناد التابعة للانتقالي مطلع مايو الماضي جبايات مالية على سائقي الشاحنات في محافظة لحج تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال يمني تحت مُسمَّى دعم ومساندة جبهة “كرش”، وأواخر فبراير الماضي ألزمت قوات الحزام الأمني في المحافظة نفسها التُّجار والباعة بدفع إتاوات مالية جديدة بنسبة 3% من عائداتهم مقابل الحماية.
بحسب مراقبون فان الجبايات الجديدة التي فرضها المجلس الانتقالي على مصانع الإسمنت كشفت حالة الإفلاس التي وصل إليها على خلفية إيقاف السعودية رواتب قواته التي التزمت بها بعد تسلمها قيادة التحالف بعدن في أكتوبر 2019.
وأشار المراقبون إلى أن تسابق طرفي حكومة المناصفة في فرض الجبايات على التجار والشركات وسائقي القاطرات والشاحنات يؤكد فشل تلك المكونات في إدارة المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، ومدى الفساد المنتشر فيها.