لحج نت | تقرير
تحت ذرائع ومبررات متعددة بقصد تتويه الراي العام عن تتبع مصير شحنات النفط التي يستحوذ عليها بالقوة من التجار بأسعار اقل من السعر الرسمي واحتساب قيمة تلك الكميات من الرسوم الجمركية والضريبية واجور التسويق والتخزين، يواصل الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، ممارسة عمليات ابتزاز ونهب لمستوردي المشتقات النفطية في عدن.
واكدت مصادر اقتصادية في عدن، ان مدير شركة النفط في مدينة عدن المعين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، صالح عمروا كرامة، يمارس عمليات ابتزاز ونهب لمستوردي المشتقات النفطية من خلال شركة النفط التي سيطر عليها الانتقالي قبل شهرين، والتي تتولى بيع تلك الكميات وتحويل عائداتها الضخمة لصالح قيادات الانتقالي في الداخل والخارج.
وأوضحت المصادر، أن مدير شركة النفط بعدن كرامة المحسوب على الانتقالي يقوم بمصادرة 20 % من الشحنات النفطية المستوردة حال وصولها مصافي عدن تحت مسمى (حصة السوق المحلي) وبسعر أقل من السعر الرسمي، يتم دفعه من حساب حافظة الرسوم الجمركية، جاء ذلك وفقاً للحافظة الصادرة من المكتب الفني من المجلس الاقتصادي الأعلى بعد استلام المواد لمخازن شركة النفط.
وبحسب المصادر، فإن الانتقالي يقوم بشراء ٢٠% من الشحنات النفطية الواصلة إلى الميناء من الموردين بسعر منخفض، ويمنح التجار الضوء الأخضر للمغالاة وتعويض الفارق من خلال بيع بقية الكمية ٨٠% بسعر مرتفع أعلى بكثير من تكلفة المواد ويتم تحميل المواطن البسيط الفارق، فالانتقالي يقوم بشراء الطن أي 1400 لتر في كل طن بسعر 803000 ريال يمني، من سعر صرف 1100 ريال للدولار ، أي ان سعر اللتر الواحد يكلف الانتقالي 573 ريال يمني، وقيمة الدبة 20 لتر لا تتجاوز 12360 ريال يمني، بينما يتم البيع للمواطنين في السوق المحلي في عدن رسمياً بسعر 14800 ريال يمني، كما لا يعرف مصير الإيرادات الناتجة عن بيع هذه الكمية بزيادة 2440 ريال في كل 20 لتر وبزيادة 122 ريال لكل لتر ، وفي هذه الحالة فان التجار يلجؤون للبيع في الأسواق السوداء كون البيع بالأسعار الرسمية لا يعوضهم، ولذلك يتم بيع الدبة في عدن بأسعار تزيد على 20,000 ريال لتعويض الفارق المنهوب من الانتقالي وللحصول على أرباح.
وكشفت المصادر، عن عملية النهب المنظم للإيرادات العامة للدولة وتحويلها إلى مدفوعات تستخدمها المليشيات المسلحة بالمخالفة للقوانين والأنظمة من خلال توجيه مدير شركة النفط بعدن بتسديد قيمة الـ 20% من شحنات الوقود من الرسوم الجمركية رغم أن الجمارك جهة سيادية مستقلة لها قانونها ونظامها ولائحتها الخاصة، وهذه التسوية غالباً ما تتم عبر وزارة المالية وبتوجيهات من جهات عليا، وليس من قبل مدير شركة النفط بعدن التي تتجاهل القوانين وتنفذ توجيهات رئيس المجلس الانتقالي التابع للإمارات عيدروس الزبيدي التي تنهب التاجر وتمنحه الضوء الأخضر لبيع المشتقات النفطية في الأسواق السوداء لتعويض خسائره من المواطنين.