وهذه القرارات التعسفية قضت بطرد 106 أساتذة جامعيين، ما سيتسبب في خلق كارثة معيشية على العمالة اليمنية هناك، وعلى أُسرهم في اليمن الذين يدعمونهم مادياً، جراء انقطاع مصادر الدخل بسبب الحرب.
وقد تلقى جميع أفراد العمالة اليمنية في (عسير والباحة ونجران وجيزان) إشعارات بإنهاء التعاقد معهم، وضرورة إنهاء أعمالهم خلال ثلاثة أشهر، وإلغاء عقود مساكنهم المستأجرين لها، وترحيل من لم يستطع الحصول على عقد عمل في مناطق أخرى بعيداً عن المناطق الجنوبية.
وتعاني اليمن أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب وانقطاع كافة الموارد المادية عدا عائدات التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في الخارج وفي مقدمتها السعودية، حيث يعيل كل مغترب في الخارج نحو خمس أسر في الداخل.
وقد تحدث عدد من “المحللين الاقتصاديين أن يسهم هذا القرار السعودي بطرد اليمنيين من أراضي المملكة بكارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين”.
هذه الإجراءات التعسفية في حق المغتربين اليمنيين المتواجدين في جنوب المملكة العربية السعودية يجب أن تتوقف، وعلى الحكومة اليمنية أن تبحث مع الجانب السعودي معالجة هذه المشكلة وإنهاء معاناة اليمنيين هناك.

* أمين عام الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية