بينما كانت صنعاء جاهزة..التحالف يعتذر عن تقديم كشوفات الأسرى بحسب موعدها ويطلب مهلة أسبوع

لحج نت | تقرير
في فضيحة جديدة كسابقاتها، وبينما كانت صنعاء جاهزة لرفع كشوفات الأسرى حسب الاتفاق، أبلغت الأمم المتحدة صنعاء بأن الطرف الآخر غير جاهز، وطالبين مهلة أسبوع للبحث عن أسماء الأسرى التابعين له من مواقع التواصل الاجتماعي كما حدث في مفاوضات استوكهولم أواخر العام 2018م.

وفي خطوة واضحة تؤكد ان ملف الأسرى لا يزال لدى طرف التحالف معقد بشكل كبير نظراً لتشتت الأسرى الموجودين لدى التحالف نفسه ولدى  الأطراف المحلية التابعة له ، وبأن قرار التعاطي مع صفقات تبادل الأسرى ليس بيد حكومة هادي وإنما بيد التحالف، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ في بلاغ رسمي أن الطرف التابع للتحالف اعتذر عن تقديم كشوفات الأسرى التي كان يفترض أن يسلمها اليوم الثلاثاء،  بحسب ما هو متفق عليه بين طرفي صنعاء والتحالف.
وتأكيدا على ذلك قال رئيس لجنة شؤون الأسرى بحكومة صنعاء المرتضى إن فريق الأمم المتحدة التابع للمبعوث الأممي الخاص بتنسيق مشاورات صفقات تبادل الأسرى أبلغ لجنة شؤون الأسرى بصنعاء بأن الطرف الآخر لا يزال غير جاهز لتسليم كشوفات الأسرى.

ولئن اليوم الثلاثاء، هو موعد رفع كشوفات أسماء الأسرى بين الطرفين بحسب الاتفاق، قال المرتضى تم إبلاغ الأمم المتحدة بجهوزية كشوفات لجنة صنعاء، مؤكدا أنه تم إبلاغهم من قبل مكتب المبعوث الأممي بأن الطرف الآخر غير جاهز، وطالب مهلة أسبوع لذلك.وقال المرتضى إنهم يأملون أن يتم الالتزام بالاتفاق كما هو.

وفي السياق يقول مراقبون ومحللون ان اعتذار الطرف الآخر عن رفع كشوفات الأسرى بحسب الاتفاق يثبت ان القرار يرجع مباشرة الى التحالف السعودي  الذي رفض صفقات تبادل الأسرى ردا على عمليات صنعاء الأخيرة،  مؤكدين التحالف اتخذها ذريعة وهمية تهدف إلى عرقلة الصفقة،
حيث سبق أن عرقل التحالف أكثر من صفقة تبادل أسرى كانت على وشك أن تتم بين صنعاء والأطراف الموالية للتحالف في الداخل اليمني لولا تعطيل الرياض لتلك الصفقات بعد إبلاغ الأطراف المعنية المحلية الموالية بوقف أي عملية تبادل.

وبحسب مراقبون لم تنجح صفقات تبادل الأسرى إلا التي لم يتدخل فيها التحالف السعودي الإماراتي والتي تتم عبر وساطات محلية وبأعداد قليلة جداً من الأسرى لكن مثل هذه الصفقات تكررت بشكل كبير لدرجة أن ما تم الإفراج عنه من الأسرى بين الطرفين أكبر من أعداد الأسرى الذين تم الإفراج عنهم بوساطات أممية وبتدخل التحالف السعودي الإماراتي.

وحول مفاوضات تبادل الأسرى في مدينة استوكهولم أواخر العام 2018، التي وقع وفد حكومة هادي التابع للتحالف في فضيحة مدوية، وذلك حين طلب المبعوث الأممي من وفد الشرعية لمفاوضات الأسرى قوائمهم وكشوفاتهم المتكاملة عن أسراهم، في حين لم يكن هذا الطرف جاهزاً أساساً بأي بيانات أو كشوفات على الرغم من أنه جرى الإعداد لتلك المفاوضات عدة أسابيع، وهو ما اضطر وفد الشرعية بشأن مفاوضات الأسرى للبحث عن أسماء الأسرى التابعين لهم من مواقع التواصل الاجتماعي حيث هرعوا لتجميع قوائم عشوائية مستندين على ما يسجله الناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر).

وحتى اللحظة لا تزال هناك شكوك كبيرة حول قدرة وفد مفاوضات الأسرى الموالي للتحالف عن وفائه بتعهدات الإفراج عن الأسرى الذين ستتقدم بهم صنعاء بكشوفات كاملة عن بياناتهم في ظل عدم وجود سيطرة حقيقية على الأرض للحكومة التابعة للتحالف وبالتالي غياب أي معلومات ميدانية تتعلق بالأسرى وأعمال الحرب بالإضافة إلى أن جزءاً كبيراً من الأسرى ليسوا بيد قوات الحكومة التابعة للتحالف فجزء من أسرى صنعاء هم لدى التحالف السعودي بعضهم معتقلون داخل السعودية، والبعض الآخر موجودين لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات والذي يتصارع بشكل مستمر مع حزب الإصلاح الذي لا يزال مهيمناً على سلطة الحكومة التابعة للتحالف والذي يسعى الأخير لإزاحته عن الحكومة عن طريق مشاورات الرياض التي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي وألغيت بسبب غير معروف، الأمر الذي اعتبره محللون أن ضربات صنعاء ومبادرة المشاط اربكت خطة الرياض الجديدة.