لحج نت | جهاد جميل محسن
قبل فترة ليست بعيدة تم إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرقات والشوارع في مدينة عدن، حتى كاد الجميع يلتمس الخير من المحافظ (أحمد لملس)، وتم تسويق هذه المشاريع في تقرير سنوي تحدث عن إنجازات المحافظ في عدن، وكأن ما حققه كان ضرب من المستحيل !!، لكن لم تدم تلك الطرقات طويلًا، حتى ظهرت عيوبها الفنية، وتوسعت البؤر والحفريات في وسطها، وعادات إلى أسوأ من سابقها – مدمرة.. مهترئة.. متردية – تعكس مدى العشوائية والعبثية التي طالت عملية تنفيذها، وكأن تلك الأموال الطائلة، والملايين المأهولة التي صرفت من إيرادات وخزينة المدينة عدن.. وجهات داعمة – كما يقال – ذهبت سدى !!، بعد أن تحصل كل مسؤول أو (سمسار) على حصته المناسبة، وسار في حال سبيله!!.
في عدن هناك طرقات مشوهة، ومناقصات مشبوهة، وتساؤلات مشروعة ؟!، لعل أبرز تلك التساؤلات، يا ترى كم بلغت حجم الميزانية التي صرفت لإعادة تأهيل وإصلاح طرقات وشوارع المدينة، حتى الآن الرقم الحقيقي لا يُعرف حجمه، (سؤال بحاجة إلى إجابة لنكون عند مستوى أعلى من النزاهة والشفافية) !!، ثانيًا ما هي الاشتراطات المطلوبة للشركات المقدمة لتنفيذ المشاريع الرسمية المتعلقة بالبنية التحتية في عدن، خصوصًا والمعلومات تشير إلى وجود شركات مقاولات صغيرة، وأخرى لا علاقة لها بالمقاولات !!، يدريها مدراء مقربون لشخصيات قيادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أرسيت لهم المناقصة بعيدًا عن المنافسة والكفاءة.. ودون اعتماد المظاريف المعمدة بالشمع الأحمر !!، وذلك لأسباب تعود للقرابة والمنطقة والوساطة، والأخرى وفق حسابات مالية (تقاسم النوافع) !!، ثالثًا وهو الأهم، أين دور المؤسسة العامة للطرق والجسور في عدن، ما هو موقفها ودورها الرقابي والإشرافي على تنفيذ مشاريع التعبيد والتشييد للشوارع والطرقات، ما هي حدود صلاحياتها ؟، أم لها دور أخر لا يعلمه غير العارفين بطيات ما يدور في الغرف المغلقة !!.
طرقات وشوارع في عدن لم يمضي عليها بضعة شهور، بين ليلة وضحاها ظهرت فيها العيوب الفنية، وتشققت كما لو كان زلزال دمرها، لتكشف للجميع حقيقة فشلها في الهندسة والتأهيل والمواد المصنعة، وإنعدام الضمائر المخلصة، فالصور التي تناقلتها مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عبرت بمجملها عن حالة السخط والغضب الشعبي، لتضع القائمين في قيادة السلطة المحلية في عدن أمام (محك حقيقي) لمحاسبة الجهة الرسمية والشركة المنفذة التي أعتمدت وأشرفت على هذه المشاريع الفاشلة بمنأى عن المعايير والمواصفات المطلوبة في عملية الصيانة المتضمنة لشروط الأمان والسلامة المرورية.
هذا الموضوع يقودنا إلى فتح ملف لم ينسى بعد، وهو موضوع (جسر البريقة الحديدي) الذي كلف الدولة ما يقارب المليار و400 مليون ريال، ولم يمر أسبوعين حتى تم إغلاقه بسبب حالة الاهتراء والاهتزاز والخطورة التي كاد يتسبب بها بحق الناس، ومضت القضية دون اتخاذ أي إجراء قضائي أو تنفيذي تلزم الشركة المنفذة بدفع المخاسير والجزاءات المترتبة عليها.
اليوم الصورة بدأت تتضح في بعض شوارع عدن، عن حجم التلاعب والفساد، وغياب المواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، بعدما ظهرت تشققات الأسفلت، وكأن الأرض أردت أن تنشق.. وتنطق لنا حقيقة بما حدث في باطنها!!. فما حدث شيء مؤسف !!، أمر لا يزال يساوره الغموض والأسرار، وتساؤلات ستظل مفتوحة عن فساد رسمي مستمر، وعن تساؤلات مفتوحة ستبقى دون إجابات شافية