وسط تداعي القوى الأجنبية لالتهامها.. جنوبيون يشيرون إلى استمرار نهب ثرواتهم.

لحج نت | تقرير

انتقد عضو المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي/ يحيى محمد باراس، توقيع الإمارات مع ألمانيا، عقود تصدير الغاز من شبوة لمدة عشر سنوات مقابل عائدات ضخمة تقدر بعشرات المليارات.
وأكد أن المحافظات الجنوبية ليست رأس الخيمة أو دبي .. لافتا الى أنه الإمارات لم تجرؤ على تلك الخطوة إلا نتيجة لغض طرف أدواتها المسيطرين على الأرض، الذين يتلقون دعمها وتموينها المالي والعسكري ، في إشارة إلى فصائل المجلس الانتقالي وفصائل عسكرية أخرى مدعومة إماراتيا.
وفي حين تشهد مدينة عدن الخاضعة لسلطة المجلس الانتقالي التي ينفرد بإدارتها بمعزل عن المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف، أزمة نفطية خانقة منذ السبت الماضي.. يستمر التحالف والقوى الأجنبة بنهب ثرواته النفطية، وحرمان المواطن في الجنوب الذي يعاني أزمات معيشية واقتصادية متوالية.
وكانت تقارير سرية، إلى بدء عملة ضخ كميات كبيرة من النفط الخام من قطاع (جنة هنت) في شبوة عبر المشغل ( بترومسيلة) ، وهي المرة الثانية التي يتم فيها الضخ من هذه الحقول خلال نصف شهر فقط.
وأكدت مصادر إعلامية بمحافظة شبوة الجنوبية، نهب (250) ألف برميل من النفط الخام بالمحافظة لجهات خارجية.
وقال الناشط الإعلامي (ياسر الصائلي) في صفحته بموقع (الفيس بوك) قبل أيام : بشكل رسمي تم اليوم ضخ النفط من حقول جنة مديرية عسلان بمحافظة شبوة عبر المشغل بترومسيلة والحقول التي تم الإنتاج منها ، حقل (الوليد) بما يزيد عن 11 ألف برميل وحقل (ذهبا) بما يزيد عن (5) ألف برميل، وحقل مسبّح (حليوى) بما يزيد عن 4 ألف برميل.
وقال (الصائلي): “إن عملية النهب الأخيرة سبقها قبل 15 يوما، نهب 250 ألف برميل بشكل غير رسمي ودون علم الجهات المختصة ولم ترفع بها تقارير ولا يعلم أحد لمن بيعت وهل دخلت خزينة الدولة ولا من هي الجهة التي استلمت الشحنة ولا كيف تم بيعها”.
ولفت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ” تتفرج مثل الأطرش في الزفة” أو أنها عملية ومتماهية مع الحرامية والسرق ولها نصيب من الصفقة.
واختتم الصايلي :ـ المؤلم والمحزن في نفس الوقت أن الضخ تم دون حضور أي جهة رسمية سواء من المحافظة والسلطة المحلية ولا حتى السلطة المحلية في مديرية عسيلان.
إلى ذلك، تداولت وسائل إعلامية مختلفة، عن أن حكومة (صنعاء)  حذرت شركات النفط الأجنبية من الاستمرار في نهب ثروات الجنوب، بعد انباء عن توقيع الامارات وألمانيا لإنتاج وتصدير الغاز من محافظة شبوة.. وهي التصريحات التي أخذتها  الدول الطامعة في ثروات الجنوب على محمل الجد، وفي صدارتها السعودية وفرنسا وأمريكا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الدول اشترطت على المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف وحكومة معين عبدالملك التوصل إلى اتفاق مع حكومة (صنعاء) قبل مباشرة شركاتها النفطية لأعمالها، خوفاً من تعرضها للقصف الصاروخي أو عبر الطيران المسير.
وكان السفير الفرنسي وصل المكلا أمس السبت، في زيارة لعاصمة حضرموت وهي المحافظة التي تحوز النصيب الأوفر من الثروات النفطية.
ورغم أن السفير أعلن أن زيارته تأتي لتدشين العمل بمشاريع تستهدف القطاع السمكي، إلا أن مراقبين يؤكدون ان استثمار الفرنسيين ستمتد لتشمل القطاع النفطي، الذي يحتل الصدارة في أولوياتهم، وذلك عبر شركة (توتال) الفرنسية العاملة في شبوة والتي تبذل جهودا مكثفة هذه الأيام لإعادة تصدير الغاز من منشأة بلحاف بمحافظة شبوة المحاذية لمحافظة حضرموت.
وفي تأكيد على الجهود الحثيثة التي تبذلها القوى الخارجية، للاستمرار في نهب الثروات النفطية والغازية للجنوب، أصدرت السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات، بيانا مشتركا عقب اجتماعهم في العشرين من سبتمبر الحالي.
وبينما رحبت الدول الأربع  في بيانها “بالنتائج الملموسة التي حققتها الهدنة منذ بدئها في 2 أبريل 2022، وبمواصلة تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها”، شددوا على “دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، لتمديد وتوسيع الهدنة في 2 أكتوبر 2022، إضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة”.
وأشار بيان الدول الأربع إلى أن “وقف إطلاق النار والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة”.
ويؤكد محللون أن المساعي التي تبذلها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وضغوطاتهم المستمرة على دول التحالف ومجلس القيادة الرئاسي المدعوم من قبله، لاستمرار حالة الهدنة، تستهدف ـ في مقام متفرد ـ ضمان بيئة ملائمة لنشاط شركاتها النفطية ، تضمن حصولها على النقط والغاز، عبر استغلال ثروات الجنوب، وردم الفجوة التي أحدثها النزاع الروسي ـ الأوكراني الذي أثر كثيرا على أسعار النفط العالمية، فيما المواطن في الجنوب خارج دائرة اهتمامات تلك القوى مثلما هو مغيب تماما عن خارطة اهتمام أدوات التحالف التي تدير شؤونه.