قرار سلطان عدن الجمركية يغضب تجار اليمن ويثير سخطهم

لحج نت

قوبل قرار حكومة هادي القاضي برفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا للدولار الواحد إلى 500 ريال برفض مطلق من قبل القطاع الخاص اليمني، وفي ظل تصاعد التحذيرات من تبعات القرار الذي وصف بغير المسئول نظر لتبعاته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني وعلى الحركة التجارية في الأسواق الجنوبية وعلى حركة ميناء عدن ، هددت الغرق التجارية اليمنية في صنعاء وعدن بوقف الاستيراد عبر ميناء عدن ، وقالت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة في مدينة عدن، اليوم، بيانا بشأن رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية، وأعلنت الغرفة التجارية في البيان، رفضها لهذا التقييم، الذي قالت إنه سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين وسيضر بشدة بحركة التجارة.

وأشارت أنها “لقد فوجئت الغرفة التجارية والصناعية في عدن بقرار رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية، فإن الغرفة التجارية تعلن رفضها هذا التقييم الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة، وقالت إن هذا القرار سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك ، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر بين المواطنين، فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين، إن هذا القرار الأحادي من قبل الحكومة، الذي لم يتم استشارتنا فيه، سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن ، وأعلنت غرفة عدن التجارية رفضها لهذا القرار ودعت حكومة هادي إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الخطير.

من جانبها طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، السلطات الجمركية في عدن ، بإلغاء قرار الزيادة في أسعار الرسوم الجمركية للسلع المستوردة. وقالت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، حصلت “وكالة الصحافة على صورة منه أن القرار “سيلحق ضرر كبير عل اقتصاديات المستهلكين وسيفاقم معاناتهم، لما سيترتب على ذلك من زيادة تكاليف السلع والخدمات على أسعار المستهلك النهائي الذي يعاني من المجاعة والفقر وتدني مستوى الدخل وتوقف عجلة التنمية والاستثمار وزيادة البطالة، وسيفاقم معاناة المستهلكين في المحافظات الجنوبية والشرقية  والتي تعاني من تدهور حاد في سعر الريال .

وقالت الجمعية انها “تابعت بقلق بالغ قرار السلطات الجمركية في عدن برفع السعر الجمركي للدولار من ٢٥٠ ريال الى ٥٠٠ ريال ، وبواقع ١٠٠% والذي شرعت بتطبيقه من يوم الاثنين الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢١ على جميع السلع ، ومدخلات الإنتاج وغيرها ..وهو ما سيتسبب بنتائج كارثية على المستهلكين”. وأوضح البيان ان هذا القرار المجحف وغير المدروس سيكون له تأثير على المستهلكين في المحافظات الشمالية والغربية الواقعة تحت حكومة الإنقاذ الوطني وذلك لما تفرضه من رسوم إضافية على السلع القادمة عبر ميناء عدن – منفذ الشحر – الوديعة ، بنسب تصل إلى ٥٠ % من الرسوم الجمركية المستلمة في المنافذ المذكورة ، وهذا سينعكس بالزيادة مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك في مختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية .

إلى ذلك استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية والغرفة التجارية بأمانة العاصمة قرار جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي إلى (500) ريال للدولار بعد أن كان ( 250) ريالا طوال السبع السنوات الماضية  ، وعبر الاتحاد والغرفة في بيان مشترك اليوم الأربعاء ، عن رفضهما لهذا القرار الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية ، وأكدا أنهما ومن منطلق المسؤولية الوطنية وتضامناً مع الغرفة التجارية الصناعية في عدن يرفضان هذا القرار الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات  ، وقال البيان “إنه وفي ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة نسب الفقر  فإن هذا القرار سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.وأضاف “أن هذا القرار الأحادي الذي لم تتم استشارة الغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه سينتج عنه