مقال لـ: بكري الـعـولقي الحكومة اليمنية تدق آخر مسمار في نعش المواطن
لحج نت
في ظل الصمت المطبق، والهروب المخزي، والوصاية المذلة، هاهي حكومتنا الموقرة تدق آخر مسمار في نعش المواطن البسيط وتصب الماء على الزيت لتشعل لهيب المعاناة وتفاقم المشاكل وتوسع الهموم وتسوق المواطنين الى جرف الهاوية دون شعور بالمسؤولية الملقاه على عاتقها، بعد ان استطاع وزرائها (المناصفين) لثرواث البلاد تأمين مستقبلهم ومستقبل اولادهم في ارقى الدول الخليجية والعربية بل والاوروبية، ليسوا مكثريثين بما يصنع رعيتهم، سكنوا القصور والفلل والفنادق ويأكلون اللذ الاطعمة ويشربون مما يشرب الملوك والامراء ويعيشون في رغد المعيشة ورفاهيتها في حين اليمن يعيش أسوأ ازمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الاطلاق.
قرار الحكومة الاخير بشأن رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة غير الاساسية بنسبة 100 في المئة هو بمثابة ضربة قاضية ورصاصة رحمة موجهة بصفة اولى كالعادة الى المواطن البسيط على هامش معارك الحرب الاقتصادية الضروس التي تشنها الحكومة اليمنية الهزيلة مسنودة بالتحالف السعودي الاماراتي والامم المتحدة ضد شعبها المغلوب على امره، معاناة اخرى تضاف الى معاناة الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، حيث بآت المواطن اليمني عاجزاً كل العجز حيال الوضع الاقتصادي الكارثي الذي وصلت اليه البلاد جراء الحروب العبثية التي ساهمت بشكل كبير بل كانت ولا زالت هي السبب الأول في تدهور الوضع الاقتصادي.
لم تكتفي حكومتنا الموقرة بغرز السكاكين الحادة في جسد المواطن اليمني بل اجهزت عليه وتممت ذلك مسرعاً، فتدهور العملة المحلية ووصولها للحضيض والإرتفاع الجنوني في اسعار السلع والمواد الغذائية والخدمية وانقطاع الرواتب ونهب المساعدات الغذائية والإيوائية لم ترق وتلين تلك الافعال على قلوبهم، وكأن الأمر لا يعنيهم على الاطلاق لانهم ببساطة أدوات بيد محركين فقط، لم ولن يريد هؤلاء المحركين ان تنعم بلاد اليمن بالأمن والاستقرار وتتمتع بخيراتها وثرواتها التي اصبحت الشاغل الوحيد لدول الجوار.
ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه اليمنيون نافذة أمل مشرقة بعد ان ضاق بهم الخناق وبلغ السيل الزبى وطفح الكيل، أقبلت الحكومة بهذا القرار بذريعة رفع الايردات الجمركية الى “700 مليار ريال” بعد ان كانت “350 مليار ريال يمني” بما يساهم في زيادة ايرادات الدولة وتوفير السيولة، ولكن وجه القرار الحقيقي سيسبب اختلالات في تدفق المواد الغذائية في ظل الظروف المعيشة الصعبة وتدهور العملة، كما انه سيزيد الامور ضراوة وسينهك كأهل المواطن اليمني.
قرارات مثل هذه في حين البلاد تعيش اوضاع مآساوية ستكون تأثيراتها سلبية وعواقبها وخيمة، فلا يخفى على الجميع بأن ايرادات الدولة لا تترحل جميعها الى البنك المركزي بل تذهب اكثريتها الى نفقات واجور ونثريات وزراء حكومة المناصفة الذين ازعجتهم مشاهد المعارك وروائح بواريد الحروب ونفايات الطرقات وطفح المجاري في اليمن فلم يحتمل السادة الوزراء عفن الحياة اليمنية، ولم يعوا بان 80 بالمئة من سكان اليمن يعيشون على فتات المساعدات للبقاء على قيد الحياة وفقاً للامم المتحدة، ويعيش اكثر من 5 ملايين موظف حكومي بدون اجور، وان ما نسبته 70 بالمئة من السكان تحت خطر المجاعة، فمتى يستفيق وزارء الحكومة من سباتهم العميق؟؟!!