المواطن الجنوبي يستقبل رمضان بجرعة جديدة في أسعار المواد الغذائية

لحج نت  | تقرير


تشهد عدن وبقية المحافظات مع قدوم شهر رمضان المبارك، موجة غلاء فاحش في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ترافقها تدهور خطير في أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية، وتراجع قدراتهم الشرائية، وعجزهم عن توفير المواد الغذائية والاحتياجات الاساسية التي تبقيهم على قيد الحياة.

ووفق مصادر محلية فان المواطنون يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني حيث وصل سعر الكيس الدقيق الى 50,000 ألف ريال فيما وصل سعر الكيس القمح 55,000 ألف ريال وهو السعر الذي يعادل راتب الموظف أو الجندي، كما لا يتناسب مع دخل السائق والعامل بالأجر اليومي.

وكذلك بلغ سعر الكيس الرز إلى 100,000 ألف ريال فيما وصل سعر الدبة الزيت سعة 20 لتر إلى ما يقارب 60,000 ألف ريال فيما تباع القطمة السكر عبوة 10 كيلو بسعر 18,000 الف ريال وعبوة 50 كيلو بسعر 90,000 ألف ريال وعلبة الزبادي الكبير 1000 ريال والعلبة حليب الممتاز 1300 ريال وعلبة السمن أصغر حجم 5,000 ألف ريال و12 حبة كرميل رويال إلى 13,000 ألف ريال.

واكدت المصادر ان المواطنين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية بشكل يتناسب مع قدراتهم الشرائية المتردّية، او شراء الاحتياجات اليومية بالتجزئه بسبب التدهور الاقتصادي وارتفاع الاسعار  وانعدام الأعمال ومصادر الدخل نتيجة الحرب الاقتصادية التي تمارسها الحكومة والانتقالي ضد الم اطنين.

كما اكدت المصادر  ان الأوضاع المعيشية المتردية اجبرت المواطن على خوض رحلة بحث يومي، وراء أبسط المتطلبات والاحتياجات لعائلته على قدر ما يمتلك من المال، حيث يشتري كيلو دقيق وكيلو قمح، وربع كيلو سكر، ونصف كيلو أرز، وكيس صغير شاهي.

ولهذا فان الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب، وتدنّي مستوى الدخل، وانهيار قيمة العملة المحلية، وغلاء الأسعار الفاحش، وتراجع القدرة الشرائية، أجبر  الفقراء والبسطاء على تجزئة احتياجاتهم الأساسية وتفاقم معاناتهم في ظل استمرار الحرب الاقتصادية التي  لم تشهد اي معالجة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنين.

يأتي ذلك بعد تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً للحكومة ، والذي انتظر المواطنين منه معالجة الملف الاقتصادي كأولوية لتخفيف من معاناة الشعب، إلا أن الريال اليمني شهد تدهوراً كبيراً أمام العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 1700 ريال فيما وصل الريال السعودي إلى 440 ريالاً، وفق اقتصاديين.