بذريعة الاستثمار..وثائق رسمية تكشف عن عملية نهب كبيرة لمساحات واسعة من أراضي الدولة في المخا

لحج نت |  تقرير

كشفت وثائق رسمية  عن عملية نهب كبيرة لمساحات واسعة من أراضي الدولة في منطقة يختل الساحلية والتابعة لمديرية المخا غربي محافظة تعز من قبل سلطات المحافظة.
 
وتكشف الوثائق قيام فرع الهيئة العامة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مديريات ساحل تعز بتسليم مساحات واسعة تفوق الـ 35 مليون متر مربع من أراضي الدولة الى 3 شركات غير معروفة تحت ذريعة الاستثمار وانشاء مدن سكنية.
 
الوثائق التي تعود الى أواخر عام 2020م ، تتضمن ابرام فرع الهيئة لعقود تسليم مساحات واسعة من أراضي الدولة في يختل الى 3 شركات بموجب توجيهات من قبل محافظ تعز نبيل شمسان.
 
وبموجب هذه العقود ، منح فرع الهيئة في العقد الأول مساحة تفوق الـ 15 مليون متر مربع لشركة تدعى “النيل للتطوير العقاري” ، وفي العقد الثاني منح الفرع مساحة تفوق الـ 10 مليون متر مربع لشركة يملكها المتنفذ / عصام هزاع ، وفي العقد الثالث منح فرع الهيئة مساحة 9 مليون متر مربع لشركة تدعى “الرائد للتطوير العقاري”.
 
اللافت في الوثائق هي المخاطبات التي رفعتها الشركات الثلاث الى محافظ تعز نبيل شمسان للحصول على هذه الأراضي ، حيث يتضح التطابق التام في نص هذه الخطابات التي تم تقديمها في وقت واحد ، ما يثير الشكوك بكونها شركات وهمية تابعة لطرف واحد.
 
كما تكشف هذه المخاطبات ، اعتراف الشركات الثلاث المزعومة بأنها قامت بشراء الأرض من قبل ” ملاك مدعين لها” وانها تفاجأت بقيام فرع الهيئة بوقف الاستحداث على الأرض ، وان ذلك دفعها الى تقديم طلب الحصول عليها من قبل السلطات في تعز ، بذريعة “إقامة مشروع سكني”.
 
وما يثير الانتباه ، هو تأكيد هذه الشركات في مخاطبتها للمحافظ على ان وثائق المشروع السكني “جاهزة” ، الا ان نصوص عقد التسليم الموقع لاحقاً مع فرع الهيئة العامة الأراضي تفضح كذب ذلك ، حيث يشير العقد الى التزام الشركات بتسليم الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع الى الهيئة ، ما يعني ان تسليم هذه المساحات الواسعة تم دون وجود أي أوراق او دراسات حول المشروع.
 
يضاف الى ذلك، فان حجم المساحات التي أعطيت لهذه الشركات بموجب عقود التسليم مع الهيئة العامة الأراضي يوحي بمدى ضخامة التكلفة المالية لإقامة مشاريع سكنية على مساحة 35كم مربع وهي مساحة تفوق مساحة مدينة المخا ذاتها بثلاثة اضعاف ، ما يشكك في قدرة وامكانيات شركات غير معروفة في إقامة مشاريع بهذه الضخامة. 
 
وما يعزز هذه الشكوك هو وجود اسم المتنفذ / عصام هزاع ، المتهم بقضايا سطو ونهب للأراضي في عدن ، كما ان الرجل سبق وان حاول العام الماضي إقامة مشروع “ميناء” في منطقة رأس العارة بمديرية المضاربة بلحج وهو ما اثار اعتراض السلطات الحكومية ممثلة بوزارة النقل واعتراض جهات قبلية وأمنية وعسكرية في الصبيحة.
 
حيث تدور حول الرجل شكوك حول مصدر الأموال لتمويل مشاريعه المزعومة ، وسط اتهامات وتقارير تفيد بوجود علاقات مشبوهة تجمع بينه وبين قيادات في حزب الإصلاح  والجنرال علي محسن الأحمر ، وان الرجل مجرد واجهة مالية لغسيل أموال الحزب.