لحج نت | متابعات
وصفت جمعية البنوك اليمنية قرار البنك المركزي الحكومي في عدن بنقل البنوك الرئيسية من صنعاء بالتعسفي، مؤكدة عدم وجود أي مبرر قانوني أو متغير اقتصادي يدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
وقال رئيس الجمعية محمود ناجي في تصريح صحفي، ان عوامل تتعلق بالتنازع بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشراقية والضغوط السياسي، دفعت الحكومة لإصدار ذلك القرار الذي أكد إنه لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي ولا للمصلحة العامة للبلاد.
وتابع ناجي، الجميع يعلم ان البنوك ماهي الا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين.
وبحسب ناجي فانه في حاله السوق اليمنية تقع غالبية الشركات التجارية والصناعية في مدينه صنعاء والمحافظات التي تتبعها وارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وافراد الجمهور وفق رئيس جمعية البنوك اليمنية يتحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها.
أضافه ان القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعا معيناً لمراكز البنوك بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك.